کمالوندی: محدودیتی در تحقیق و توسعه نداریم
چهارشنبه ۱٧ تیر ،۱۳٩٤ ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست شرکت فلزیاب ( نظرات )

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره روند مذاکرات میان هسته‌ای ایران گفت که تا جایی که پیش آمده‌ایم محدودیتی در امر تحقیق و توسعه نداریم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که مهمان تلفنی برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته بود در جواب این سوال که «در سفر اخیر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، آیا توافق مکتوبی به وجود آمد یا به وین موکول شد تا مکتوب شود»، گفت: در آن زمان کلیاتی توافق شد، دیدارهای خوبی صورت گرفت و قرار شد که این مذاکرات ادامه یابد. مذاکرات دیروز دنباله مذاکراتی است که با آقای آمانو داشتیم. همه مسائل مختلف را مرور کردیم و تفاهمات کلی خوبی حاصل شد اما به دلیل ضیق وقت فرصت مکتوب کردن اینها را نداشتیم. قرار است این مذاکرات ادامه پیدا کند.

کمالوندی درباره مذاکرات علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی با طرف آمریکایی نیز گفت: خوشبختانه آقای صالحی از روند کار موضوعات فنی راضی بودند، اگر چه ما همچنان برخی مسائل را داریم و در پرانتزها موضوعاتی هست که باید به آن پرداخته شود، ولی اگر به عقب بگردیم و نگاه کنیم می بینیم که راه زیادی را آمدیم و از لحاظ فنی در جهت حل مسائل قرار گرفته ایم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره تحقیق و توسعه گفت: تا اینجایی که آمده ایم جای هیچ نگرانی نیست یعنی ما محدودیتی در امر تحقیق و توسعه نداریم اما در باره هرکدام از ماشین های جدید یعنی آی آر 5 و 6 و 7 و 8 برای هرکدام در واقع یک جنگ داشتیم. مدت ها و روزها مذاکرات فشرده و گفتگوهای 5-6 ساعته برای هر کدام از این ماشین ها داشتیم.

وی افزود: خوشبختانه الان هیچ کدام از طرح های تحقیق و توسعه قرار نیست تحت تاثیر قرار بگیرد و جای هیچ نگرانی نیست.

دانلود آهنگ جدید آرمین ۲AFM خیال بودنت




:: برچسب‌ها:
قتل‌عام مردم یمن ادامه دارد؛ ۱۲۴کشته در یک روز
سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩٤ ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ | نوشته ‌شده به دست شرکت فلزیاب ( نظرات )
رسانه ها از ادامه کشتار مردم بی دفاع یمن توسط جنگندهای متجاوز آل سعود و نیز واکنش ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک موشک به مناطق نظامی عربستان خبر دادند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی یمن(سبا) گزارش داد: 124 نفر از جمله شماری زیادی زن و کودک در حملات هوایی روز دوشنبه عربستان به مناطق مختلف در برخی استان های یمن، کشته و دهها تن نیز زخمی شدند.

یک مقام امنیتی یمن گفت: در پی حمله جنگندهای سعودی به یک بازار در منطقه «جوب السفلی» واقع در شهر «جبل عیال یزید»، منطقه «السلاطه» در شهر«عیال سریح» و منطقه «غوله عجیب» در شهر «ریده» استان عمران، 63 شهروند یمنی از جمله چند زن و کودک به شهادت رسیدند.

وی افزود: جنگندهای سعودی با ارتکاب فاجعه ای دیگر در استان «لحج»، یک بازار را در منطقه الفیوش بمباران کردند که بر اثر آن 50 شهروند غیرنظامی شهید و ده ها تن زخمی شدند.

همچنین در جریان حمله هوایی سعودی به یک منطقه ای مسکونی در المعلا در استان عدن، هفت غیرنظامی شهید و یک نفر زخمی شد. در حمله جنگنده های سعودی به اردوگاه گارد ساحلی در استان الحدیده نیز یک تن شهید و یک تن دیگر زخمی شدند.

همچنین در حمله هوایی به منطقه المجمل در شهر ساقین در استان صعده، سه نفر به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر جنگندهای سعودی، منطقه الشعف در شهر ساقین را بمباران کردند. عربستان همچنین با توپخانه و موشک مناطق «الخرابش»، «الغیل»، «القمع» در شهر کتاف و مناطق «الغور» در شهر غمر و «مندبه» و «آل قراد» در شهر باقم و مناطق «غافره» و «المنزاله» در شهر الظاهر استان صعده را هدف قرار دادند.

این منبع یمنی خاطرنشان کرد که جنگندهای سعودی به شهرهای غمر، شداء و مناطق وادی المعین و بسباس در شهر رازح نیز حمله و پل وادی نحله که شهرهای منبه و رازح در استان صعده را به یکدیگر وصل می کند، بمباران کردند.

وی افزود: در پی حمله جنگنده های سعودی به خانه های شهروندان یمنی در مناطق الجراف، حده، النهدین و الاعناب، 11 تن زخمی شدند.

جنگندهای عربستان سعودی روز گذشته، چهار بار منطقه الخفعه در شبوه و منطقه معیمره در استان الجوف را بمباران کردند.

شلیک موشک به مناطق نظامی عربستان


بنا به اعلام رسانه های خبری منطقه، حملات وحشیانه آل سعود به مناطقق مسکونی و مردم بی دفاع یمن، واکنش ارتش این کشور را درپی داشت. رزمندگان یمنی به تلافی این حملات، مناطق نظامی عربستان را هدف چند فروند موشک قرار دادند.

شبکه خبری المیادین دراین باره گزارش داد که ارتش و کمیته های مردمی یمن هفت فروند موشک کاتیوشا به پایگاه های نظامی سعودی در نجران شلیک کردند.

ساقط کردن هواپیمای شناسایی عربستان

از سوی دیگر همزمان با بمباران مناطق غیرنظامی از سوی هواپیماهای سعودی، پدافند هوایی یمن نیز توانست یک هواپیمای بدون سرنشین را بر فراز صعده سرنگون کند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز اعلام کردند که در پاسخ به حملات سعودی، پادگان «القحام» عربستان در ظهران عسیر را با چند فروند موشک «گراد» هدف قرار دادند.

تصاویر منتشر شده از سوی واحد رسانه ای ارتش یمن نشان می دهد که در پی حمله ارتش و کمیته های مردمی یمن به یک پایگاه انبار مهمات سعودی، تعدادی تانک منهدم و شماری از سربازان سعودی کشته شدند و سایر سربازان نیز با خودروهای خود از منطقه گریخته اند.

تجاوز عربستان در حالی همچنان ادامه دارد که شیخ احمد ولد الشیخ نماینده ویژه سازمان ملل روز یکشنبه وارد یمن شد و درخواست برقراری آتش بس برای ارسال کمک های بشردوستانه را مطرح کرد.

ائتلاف عربی به رهبری عربستان از چند ماه پیش تهاجم هوایی گسترده ای را علیه مواضع جنبش مردمی انصارالله و متحدان این جنبش در یمن آغاز و این کشور را از هوا، زمین و دریا محاصره کرده است.

بیش از 21 میلیون و 100 هزار تن در یمن (بیش از 80 درصد از جمعیت این کشور) به کمک نیاز دارند و 13 میلیون تن نیز با کمبود غذا روبه رو هستند.

براساس گزارش های سازمان ملل، بیش از 2 هزار و 800 تن در چند ماه اخیر در یمن کشته شده اند.

کارشناسان، تجاوز عربستان به یمن و محاصره مردم این کشور را به اقدام رژیم صهیونیستی در قبال ساکنان غزه، تشبیه کرده اند.

بر اثر حملات آل سعود، تاکنون بیشتر تاسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها، مدارس و خانه های مردم یمن ویران و هزاران یمنی از جمله صدها زن و کودک کشته و یا مجروح شده اند.



:: برچسب‌ها:
یک‌ سوم معوقات بانکی در اختیار ۵۷۵ نفر است
چهارشنبه ۳ تیر ،۱۳٩٤ ساعت ٢:۳۸ ‎ق.ظ | نوشته ‌شده به دست شرکت فلزیاب ( نظرات )
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال درخواست این وزارتخانه برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی در زمینه معوقات بانکی به قوه‌قضائیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت درباره عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه جلوگیری از معوقات بانکی و نیز ساماندهی آنها، در سخنانی گفت: لازم است در همین جا حلول ماه مبارک رمضان را به همه عزیزان و نمایندگان تبریک بگویم. ماه رمضان ماهی سرشار از نور، رحمت، گشایش و شادابی است که باید از آن استفاده کنیم.

وی افزود: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و نیز موسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین مصوب شما نمایندگان مجلس، با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع کردن سیاست‌های بودجه‌ای و پولی ریاست شورای پول و اعتبار هم که در گذشته برعهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین براساس قوانین موضوعه موجود مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای وزیر اقتصاد در خصوص تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری برعهده ندارد.

طیب‌نیا در ادامه اظهار داشت: با این وجود با چند دلیل در این جلسه حضور یافتم. اول اینکه امسال سال همدلی وهمزبانی است و تأکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود که حداکثر تعامل با نگرش مثبت بین دولت و مجلس صورت گیرد. ثانیاً به عنوان یکی از اعضای دولت و به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و نیز به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مقتنم می‌شمارم تا در خصوص یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کنم و نهایت اینکه این ایام، ایام مبارکی است و تجدید دیدار دوستان خوبمان در مجلس و طلب دعای خیر در این روزها و شبهای پربرکت فرصتی است برای برخورداری از فیوضات این ماه مبارک. خداوند بزرگ به همه ما توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از میراث گران‌بهای معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و پاسداری از خون پاک و مطهر شهدا را عنایت بفرمایند.

وی همچنین موضوع معوقات بانکی را یکی از موضوعاتی دانست که از ابتدای شروع کار دولت تدبیر و امید ذهن، فکر و دغدغه عمده دولت را تشکیل داده است گفت: موضوع معوقات بانکی توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش داده و تأمین‌های اعتباری را تشدید کرده و در تعمیق شرایط رکودی نقش موثری را ایفا می‌کند به همین دلیل خوشبختانه طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات موثری برای اصلاح نظام بانکی کشور به طور کلی و حل مطالبات غیرجاری صورت گرفته است که دستاوردها و نتایج مثبتی هم داشته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده عمده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال 91، 440 هزار میلیارد تومان و در سال 92، 572 هزار تومان بود، در سال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی اینکه 60 درصد در مجموعه تسهیلات اعطایی افزایش داده شده است.

طیب‌نیا اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان بود و برای سال 93، این رقم 280 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده بود که خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ شده که معنی آن این است که 61 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار پیش بینی شده و هدف گذاری شده پرداخت شده که 44.5 درصد افزایش در پرداخت تسهیلات نظام بانکی داشته‌ایم.

وی در ادامه افزایش تسهیلات پرداختی را ناشی از اقدامات موثری دانست که در حوزه‌های مختلف و از جمله وصول مطالبات معوق انجام شده است، گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که در سال 91، 14.7 درصد بود و درسال 92 به 14.1 درصد رسیده بود، درحال حاضر به12.1 درصد کاهش یافته است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است و معنای آن این است که مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات 17.6 درصد کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این توفیقات در شرایطی به دست آمده است که رشد نقدینگی که درسال 92، 21.9 درصد بود درسال به 22.3 درصد رسیده است و رشد پایه پولی نیز از21 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می‌باشد که به معنای اقدامات موثر در نظام بانکی و نیز افزایش سهم و نقش نظام بانکی در اعطای تسهیلات است.

 طیب‌نیا همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال بانک ملی ایران درسال 93، 4 هزار و 65 میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری را به صورت نقدی وصول کرده و با احتساب تهاتر و تملیک، 4 هزار و827 میلیارد تومان بوده است مطالبات بانک ملی که درسال 92 ، 11 هزار و 600 میلیارد تومان  و درسال 93، 13 هزار و 600 میلیارد تومان بود در حال حاضر به 8 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. که معنی آن این است که 6 هزار میلیارد تومان کاهش در میزان مطالبات معوق داشته است و معنای دیگر آن این است که برای اولین بار نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر 10 درصد یعنی 9.8 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه این توفقیات به این دلیل حاصل شده است که دلایل و ریشه‌های پیدایش پدیده مطالبات غیرجاری بررسی شد که این عوامل در دو گروه، عوامل درون نظامی و برون نظامی تفکیک و طبقه بندی شده است، گفت: راهکارهای مناسب برای مقابله با این راهکارها اتخاذ شده است، این فرصت کوتاه مجال اینکه بنده به بررسی عوامل و ریشه‌ها و نیز راه حل‌ها به صورت مبسوط بپردازم را نمی‌دهم بنابراین به صورت خلاصه به برخی از اقدامایت که انجام شده اشاره می‌کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فهرستی از 20 بدهکار عمده هر بانک که پرونده آنها در مراجع قضایی مطرح بود، تهیه شد که از مجموعه این فهرست‌ها، فهرستی شامل 575 بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آنها مجموعاً یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد این فهرست برای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری‌های نظام بانکی کشور می‌شود و با توجه به تأکیدات مقامات قضایی کشور، دستگاه قضایی هم به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.

طیب‌نیا اضافه کرد: لازم است فرصت را مغتنم شمرده و از همگرای مقامات قضایی کشور تشکر و قدردانی کنم. درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی در زمینه معوقات بانکی به قوه‌ قضائیه ارسال شده که با دستور مساعد ریاست قوه قضائیه هم مواجه شده است. با تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس محترم، قوه قضاییه، و نهادهای نظارتی کشور در این کارگروه حضور دارند و پرونده‌های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه بررسی می‌شود و اقدامات و برنامه‌های بانک‌ها کنترل و مورد نظارت قرار می‌گیرد.

وی با تأکید براینکه در هر بانک یک کارگروه ویژه با مسئولیت یکی از اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است، افزود: این کارگروه فرآیند رسیدگی و وصول را مراقبت می‌کند. نتیجه این اقدامات همان چیزی بود که به عنوان مثال درمورد بانک ملی انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعامل مثبتی بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برقرار شده است، اظهار داشت: این تعامل به منظور دسترسی به سامانه سازمان ثبت برقرار شده که در روند شناسایی اموال و دارایی متعلق به بدهکاران بسیار مفید و سازنده است. محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اقدام دیگری است که انجام شده است.

طیب‌نیا ادامه داد: الزام بانک‌ها به درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول متناسب با استاندارهای بانک مرکزی، پیگیری در خصوص تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به امور بانکی که منجر به اختصاص شعبی در دادسرای ویژه امور اقتصادی برای این امر شده است، همچنین لازم است بگویم که اینها از اقداماتی است که انجام شده و به همه بانک‌ها ابلاغ شده و در حال انجام است.

وی همچنین تشدید اقدامات به منظور ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی و نیز اعمال محدودیت درباره انجام برخی فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت اثبات کوتاهی و قصور هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه پیگیری موضوع معوقات بانکی دانست و گفت: عدم تأیید و یا سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها  موسسات اعتباری در صورتی که کوتاهی و قصور آنها در ایجاد و پیگیری پرونده مطالبات غیرجاری‌شان به اثبات برسد، ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد حسابرسان مستقل که به وضعیت حساب بانک‌ها می‌پردازد، اقدام به شناسایی قوانین و مقرراتی که موجب انفعال بانک‌ها در وصول مطالبات معوق شده و یا منجر به افزایش بدهی‌ شده است از اقدامات انجام شده در راستای پیگیری موضوع معوقات بانکی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: برای تداوم توفیقات و دستاوردها بایستی اقدامات جدی در چند حوزه زیرساختی کلیدی صورت گیرد که از جمله آنها می‌توان به افزایش سرمایه بانک‌ها افزایش بدهی دولت به بانک‌ها گسترش نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان، افزایش نظارت بر عملکرد نظام پولی کشور و کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری، سهولت بخشی به فرآیند وصول مطالبات معوق و تقویت بانک‌ها برای اقدامات انضباطی قاطع و به موقع و نیز اقدام در جهت اصلاح برخی از قوانین و مقررات اشاره کرد.

طیب‌نیا در تشریح ماده 34 قانون اصلاحی ثبت گفت: خوشبختانه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر احکام مناسبی در این زمینه پیش بینی شده است در کنار مطالبی که گفتم به یک نکته مهم بایستی اشاره کنم و آن این است که در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست و فشار برای وصول مطالبات باید در تناسب با شرایط حاکم بر تولید و تولیدکنندگان صورت گیرد. باید بین سوءاستفاده کنندگان و بدهکاران حرفه‌ای نظام بانکی و فعالان کسب و کاری که در اکثر تلاطم‌های اقتصادی و سوءتدبیرهای اقتصادی ورشکسته و زیان ده شده‌اند، تفاوت قائل شد.

وی اضافه کرد: بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد 60 درصدی شاخص ماننده کل تسهیلات نسبت به سال 91 بهبود شاخص نهضیت مطالبات غیرجاری از 14.7 به 12.2 درصد و نیز بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است اما اگر بخواهیم این روند به صورت جهشی تداوم و توسعه یابد باید شاکله نظام بانکی دچار تغییرات اساسی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال انجام هستیم و بخشی از آن را نیز در لوایحی که تقدیم مجلس خواهیم کرد، پیش بینی کرده‌ایم. به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتی بانکداری یکپارچه بوجود آید امکان شناسایی، اعتبار بخشی و رتبه بندی مشتریان بانکی و تقاضاکنندگان تسهیلات افزایش خواهد یافت. هم اکنون این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه قابل پردازش و قابل به اشتراک گذاری است تا زمانی که تسهیلات تکمیلی غیرمنطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیرجاری را هم داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت و مجلس با کمک همدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.

دانلود آلبوم جدید سامان جلیلی سقوط




:: برچسب‌ها: